گزارشی از مسئله مالیات استارت آپ ها

با نگاهی به کشورهایی مانند امریکا که از پیشگامان حوزه استار آپی هستند، میتوان به وضوح مشاهده کرد که دولت حداقل دخالت و مقررات گذاری را در این زیست بوم بر عهده دارد. در این کشور در واقع این بخش خصوصی است که کاملا سکاندار پیشرفت فضای کسب و کار استارت آپ هاست. حال آیا این رویکرد در تمامی اقتصادهای آزاد نیز به همین گونه است؟

به نظر می رسد پاسخ به این سوال به میزان بلوغ زیست بوم استارت آپ ها در هر کشور متفاوت است. با اینکه کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور، هنگ کنگ و حتی کشورهای اتحادیه اروپا از پیشرو های اقتصاد آزاد به شمار می روند اما در مورد استارت آپ ها رویکرد کمی متفاوت اتخاذ کرده اند. به عنوان مثال در سنگاپور صندوق های سرمایه گذاری جسورانه ای مانندInfocomm   و Golden Gate با حمایت دولت در حال فعالیت هستند. در هنگ کنگ فضای کاری مناسب برای فعالیت استارت آپ ها با حمایت دولت به نام Cyberport  ایجاد شده است. در انگلستان، صندوقهای سرمایه گذاری جسورانه در حمایت برنامه های EIS و SEIS دولت هستند که این طرح ها در واقع ارایه دهنده مشوق های مالیاتی به این شرکتها هستند می باشند.  

اما در مورد رویکردهای دولت ایران باید ابتدا به یک موضوع زیربنایی اشاره کنیم. بطور کلی بهینه کاوی و مطالعه رفتار دولتها در کشورهای مختلف می تواند شاخص های خوبی را برای هر دولت پدید آورد اما به هیچ عنوان توصیه نمی گردد که هیچ دولتی بدون مطالعه و توجه به ویژگی های منحصر بفرد فضای کسب و کار و زیست بوم استارت آپ های آن کشور، تنها دنبال روی یکی از الگوهای اجرا شده در دنیا باشد. با اینحال باید مراقب بود که دچار حالت عکس این موضوع نیز نشویم. به این معنی که از دیگر مشکلات دولت و شرکتهای ایرانی این است که ایشان اغلب اوقات مایلند چرخ را از اول اختراع کنند بطوریکه اصرار بیش از حد ایشان بر توسعه الگوهای بومی خود را در فضای خلا، ایشان را دچار روندهای مهلک سعی و خطا می کند.  مسلما رویکردی متعادل در این میان بهترین گزینه خواهد بود. بررسی الگوها و بهترین عملکردهای دیگر کشورها و دولتها می تواند نگاه خوبی به دولتمردان و فعالین این حوزه ارایه دهد. باید بخاطر داشته باشیم که الگوی هر کشور با توجه به شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی و سیاسی آن متفاوت خواهد بود. 

رضا الفت‌نسب، رئیس انجمن صنفی کسب‌وکارهایی اینترنتی، با اشاره به اینکه استارت‌آپ‌ها نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی دارند و کارآفرینی ایجاد می‌کنند، می‌گوید: «از آنجایی که بسیاری از این کسب‌وکارها باعث می‌شوند هزینه‌های خرید برای مردم کم شود بنابراین معتقد هستیم نحوه مالیات در کسب‌وکارهای اینترنتی باید متفاوت باشد. فضای کسب‌وکارهای اینترنتی با کسب‌وکارهایی که در فضای فیزیکی انجام می‌شود کاملا متفاوت است. آنچه ما درخواست کردیم این است که در صورت امکان معافیتی حداقل یکی‌دوساله مانند کشورهای دیگر برای استارت‌آپی‌ها در نظر بگیرند. می‌گویند به شرکت‌های دانش‌بنیان معافیت می‌دهیم اما واقعا بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی را دانش‌بنیان نمی‌دانند. بنابراین عملا استفاده از این معافیت منتفی است.»
یکی از تفاوت‌های بزرگی که میان استارت‌آپ‌ها و حوزه‌های دیگر وجود دارد این است که تعداد زیادی اسناد فروش به وجود می‌آید که اداره مالیات می‌گوید این اسناد فروش باید به دست ما برسد. بعضی از کسب‌وکارها روزانه چند هزار سفارش دارند که اجابت این درخواست را بسیار وقت‌گیر می‌کند. تعداد زیاد طرف‌های حساب و مشخصات واقعی خریداران احتیاج به امکانات نرم‌افزاری دارد که به هرحال این زیرساخت را دولت ندارد. کسب‌وکارهای اینترنتی سیستم‌های پیچیده فروش دارند و خیلی‌ها هم حق‌العمل کاری دارند.
به گفته الفت‌نسب، یکی از مشکلات دیگر که فضای متفاوت کسب‌وکارهای اینترنتی را نمایان می‌کند عدم امکان استفاده از گزارش بانکی برای صحت‌سنجی عملیات مالی انجام‌شده است. ممکن است برای یک تراکنش فروش چند عملیات مالی در حساب‌های مختلف با ذی‌نفعان مختلف انجام شود. اداره مالیات درواقع امکان دسترسی به اسناد دستی را می‌خواهد، اما در کسب‌وکارهای اینترنتی همه اسناد در سیستم است و وقتی تراکنش بالا باشد واقعا کار سختی می‌شود.

محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران بیان می کند که در چگونگی محاسبه مالیات آستارت آپ ها ابهام وجود دارد :

تعداد شرکت‌هایی که در زمینه کسب‌وکارهای نو و مبتنی بر فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. این شرکت‌ها به‌عنوان شخصیت‌های حقوقی باید مالیات بر درآمدشان را به سازمان امور مالیاتی بپردازند و از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی هم باید با توجه به نقشی که شرکت‌های استارت آپی، نوپا و نوآور در اقتصاد کشور بازی می‌کند، ترتیب اخذ مالیات را بدهد اما در این فرایند، چند نکته اهمیت دارد.

نکته اول مربوط به شفافیت در مقررات و قوانین اخذ مالیات از شرکت‌های فعال در زمینه فناوری‌های نوین است. بعید به نظر می‌رسد که جایگاه شرکت‌های نوآور و استارت آپی در قوانین سازمان مالیاتی روشن‌شده باشد و تعریف دقیقی از فرایند اخذ مالیات از این شرکت‌ها وجود داشته باشد.

نکته دوم مربوط به محاسبه‌هاست. کسب‌وکارهایی مثل اسنپ، زودفود و … کسب‌وکارهای خدماتی‌اند یا واسطه‌گری می‌کنند. به این معنا که فناوری اطلاعات خدمات دهنده و خدمات گیرنده را به هم ارتباط می‌دهد و تمام درآمد این کسب‌وکار متعلق به فعال حوزه فناوری اطلاعات نیست. در این شرایط مالیات باید چگونه محاسبه شود؟ سازوکارها در این موارد باید به‌طور دقیق شفاف شود. در کشور ما جریان استفاده از فناوری اطلاعات به این شکل پیش می‌رود که فناوری اطلاعات و فعالان آن رشد می‌کنند اما همگام با آن، قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تکنولوژی پیشرفت نمی‌کند. این معضل بزرگی است که می‌توان آن را به‌عنوان یک عامل تهدیدکننده در اقتصاد استارت آپ ها و شرکت‌های نوپای مبتنی بر فناوری اطلاعات تعریف کرد.

این انتظار وجود دارد که دوستان در سازمان امور مالیاتی این مسائل را دقیق مطالعه کنند. آمادگی لازم برای همکاری در این زمینه در کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران وجود دارد و می‌توانیم با حضور فعالان شرکت‌های استارت آپی و کارشناسان سازمان امور مالیاتی به تعریف دقیقی از موارد موردنیاز برسیم. چگونگی اخذ مالیات از شرکت‌های استارت آپی یا خدمات دهنده باید مشخص شود، همان‌طور که در دیگر کشورها رابطه خدمات دهنده و خدمات گیرنده مشخص است و بخشی از درآمد که متعلق به فعال حوزه فناوری است، مشمول مالیات می‌شود.

تغییر فرهنگ عمومی جامعه باعث شده مردم به خدمات کسب‌وکارهای فناورمحور روی خوش نشان دهند. همین مسئله به افزایش درآمد شرکت‌های استارت آپی کمک کرده است. درآمد قابل‌توجه این شرکت ها زمینه اخذ مالیات را فراهم کرده است اما صاحبان این مشاغل هم مثل دیگران اطلاعات دقیقی از قوانین در این زمینه ندارند و این معضل بزرگی است. قوانین و مقررات در این زمینه دچار نقصان است و این نقصان باعث شده، فعال فناوری اطلاعات چگونگی محاسبه مالیات را نداند و درنهایت در تعامل با سازمان امور مالیاتی دچار مشکل شود.

اما نکات مهمتر این مسئله را در گزارش دنیای اقتصاد می توانیم بخواینم:

استارت‌آپ‌ها هنوز نوپایند

خط و نشان مالیاتی برای کسب‌وکارهای مجازی که عموما از جنس استارت‌آپ هستند موجب اعتراض فعالان این حوزه شد که بسیاری از این کسب وکارها نوپا هستند و همچنان تا دوران بلوغ و قرار گرفتن در لیست مشمولان مالیات فاصله زیادی دارند. از نظر کسب‌وکاران اینترنتی، ناآگاهی مدیران مالیاتی از مدل‌های این نوع کسب‌وکارها منجر به آن شده که صورت‌های مالی شرکت‌های فضای مجازی همانند شرکت‌های سنتی مورد ارزیابی قرار بگیرد و در این میان، جهش ناگهانی تعداد کسب‌وکارهای فضای مجازی و خوش اقبالی آنها در جذب مشتری مزید بر علت شد که حجم بالایی از پول در بازار این شرکت‌ها در حال گردش است که باید در تامین مالی فعالیت‌های دولت مشارکت کند؛ استدلال رئیس کل سازمان امور مالیاتی برای قرار دادن کسب‌وکارهای فضای مجازی در لیست مودیان که هم اکنون ۱۱هزار کسب‌وکار اینترنتی ثبت شده‌اند. این استدلال در حالی بود که رضا الفت نسب، دبیر انجمن صنفی کسب‌وکار اینترنتی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی از ۱۱ هزار کسب‌وکار شناسایی شده ظاهرا وب‌سایت‌هایی است که نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند؛ درحالی‌که اخذ این نماد به تنهایی اثبات‌کننده راه‌اندازی یک کسب وکار اینترنتی نیست. استارت‌آپ‌ها این نماد را صرفا برای دریافت درگاه بانکی و پستی و پس از گذر از مراحل تست فنی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک دریافت می‌کنند. در واقع، نرم‌افزار و مدل‌های فروش اقدام به دریافت پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی می‌کنند که این نقطه را می‌توان آغاز رسمی یک کسب‌و‌کار اینترنتی دانست. هم اکنون قریب به ۲۵۰ کسب‌و‌کار اینترنتی از اتاق‌های اصناف کشور پروانه فعالیت خود را دریافت کرده و بیش از ۱۰۰۰ وب سایت نیز در انتظار دریافت آن هستند.

وی در ادامه با اشاره به ناآشنایی با مدل‌های کسب‌و‌کارهای اینترنتی خاطرنشان کرد: بارها پیش آمده که عدم سوددهی یا حتی ضررهای میلیونی بسیاری از این کسب‌و‌کارها موجب تعجب ماموران مالیاتی شده؛ درصورتی‌که این شرکت‌ها غالبا در یک بازه زمانی بین ۳ الی ۵ سال و شاید ۷ سال بتوانند به نقطه سر به سر برسند و بعضا این شائبه به وجود‌ آید که این شرکت‌ها درصدد فرار مالیاتی هستند. در حالی که این شرکت‌ها خواستار تدوین قوانین و مقررات براساس واقعیات و مدل‌های این نوع کسب‌و‌کارها هستند. به هر حال، برای بسیاری از ماموران مالیاتی که معمولا با شرکت‌های سنتی سر و کار دارند، اداره یک استارت‌آپ را با ضررهای میلیونی غیرمنطقی و غیرواقعی می‌دانند. در صورتی که بسیاری از مالکان این دست کسب‌و‌کارها با امید به توسعه و درآمدزایی کسب‌و‌کارشان در چند سال آینده حاضرند آن را با تقبل ضررهای میلیونی در حال حاضر سر و پا نگه دارند؛ زیرا از نظر آنها این هزینه ماهیت سرمایه‌گذاری دارد و در نهایت منجر به ارزش گذاری برند آنها خواهد شد. به‌طور قطع، تشکیل مشترک با صاحبان و کسب‌و‌کارهای اینترنتی و نظرخواهی از آنها در تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل مالیاتی برای این شرکت‌ها می‌توانست کارگشا باشد و آثار منفی آیین‌نامه‌های این‌چنینی را بر محیط کسب‌وکار به حداقل برساند.

کسب‌و‌کارها تفاوتی ندارند

به موجب ماده ۹۴ قانون مذکور درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل (مالیات بر درآمد مشاغل) عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات. همچنین به موجب ماده ۱۰۶ قانون درآمد مشمول مالیات درمورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد ۹۴، ۹۵ و ۹۷ این قانون و تبصره آن تعیین می‌شود. بنا بر بند ۲ ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم هر شخص ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران با خارج از ایران تحصیل می‌کند و همچنین به موجب بند ۴ همین ماده هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند، مشمول پرداخت مالیات است. بنابراین فارغ از بستر کسب درآمد اعم از کسب درآمد در فضای واقعی یا فضای مجازی به موجب قانون اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشمول پرداخت مالیات به نسبت کسب درآمد و سود هستند و بعضا معافیت‌هایی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است. همین ماده‌های قانونی کافی بود تا سازمان امور مالیاتی بخواهد وظیفه قانونی خود را در قبال ارائه دستورالعمل برای اخذ مالیات شرکت‌های اینترنتی انجام دهد، در همین راستا، محمد برزگری، مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی این سازمان به «دنیای اقتصاد» گفت: با عنایت به بندهای قانون مالیات کاملا مشخص و واضح است که شرکت‌ها و صاحبان مشاغل فارغ از بستر ارائه خدمت و عرضه کالا اعم از دنیای واقعی یا فضای مجازی در صورت کسب درآمد و سود و پس از کسر معافیت‌های مقرر ‌باید براساس نرخ‌های مقرر در قانون مالیات پرداخت کنند و تفاوتی میان بستر فروش و ارائه خدمات از نظر مالیاتی نیست. در حال حاضر با توجه به شتاب روزافزون تکنولوژی و استفاده از آن در زندگی روزمره افراد، شاهد بروز و صدور کسب‌وکارهای مختلف در فضای مجازی با استفاده از فناوری نوین اطلاعاتی هستیم که قطعا در آینده نزدیک ماهیت کسب‌وکارهای موجود را دچار تغییر و تحویل چشم‌گیری خواهد کرد. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور برای شناسایی این نوع کسب‌وکارها و وصول مالیات عادلانه از آن برنامه‌ریزی مناسبی انجام داده است.

وی درخصوص بحث‌های پیرامون پرداخت مالیات از سوی استارت‌آپ اسنپ خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که برخلاف مواردی که در رسانه‌ها رواج یافته میزان مالیات صاحبان یک تاکسی و صاحبان یک وسیله نقلیه (مثل پراید، پژو و…) که با آن به فعالیت شغلی حمل‌ونقل مسافر می‌پردازند برای سال ۱۳۹۵ صفر ریال تعیین شده که دستورالعمل مربوط به شماره ۵۰۸/ ۹۶/ ۲۰۰ صادره و ابلاغ شده است. بنابراین در صورتی که یک راننده دارای یک تاکسی است یا در یک آژانس کرایه یا از طریق اسنپ و… (با یک اتومبیل شخصی مثل اتومبیل پژو، پراید و…) به ارائه خدمت حمل‌ونقل مسافر می‌پردازد نباید مالیات پرداخت کند.

شرکت‌های دانش‌بنیان

با داغ شدن بحث ارائه اظهارنامه‌ای مالیاتی و باز شدن پای شرکت‌های اینترنتی و استارت‌آپ‌ها به لیست مودیان مالیاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان نیز ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شدند. محمد برزگری، مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی اشاره کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین واحدهای پژوهشی، مهندسی و فناوری مستقر در پارک‌های علم و فناوری حسب مورد درصورت رعایت قوانین و مقررات به موجب ۱۵ سال (مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان خارج از پارک) در صورت ارائه مجوز از معاونت علمی ریاست‌جمهوری درخصوص کالاها و خدمات دانش‌بنیانی معاف از مالیات هستند و همچنین واحدهای پژوهشی، مهندسی و فناوری مستقر در پارک در صورت ارائه مجوز از رئیس پارک و بابت فعالیت‌های فوق که در محدوده پارک انجام می‌پذیرد از ۲۰ سال معافیت مالیاتی برخوردارند. لازم به توضیح است این معافیت نیز به تمامی درآمدهای مودیانی که ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های مزبور را رعایت کرده و حائز شرایط مقرر در قانون هستند فارغ از فعالیت در فضای واقعی یا فضای مجازی اعمال خواهد شد.

مالیات تنها چالش نیست

امروزه که بسیاری از استارت‌آپ‌ها رشد کرده‌اند و به غول‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شده و حرف اول را در تجارت‌های بین‌المللی می‌زنند، دور نگه داشتن آن از تیغ مالیات خوشایند هیچ دولتی نیست و همین امر باعث شده یک کشمکشی بین دولت‌ها و حامیان استارت‌آپ و کسب‌و‌کارهای نوپا شکل بگیرد. در این میان، برای اخذ مالیات از استارت‌آپ‌ها دو نوع رویکرد وجود دارد. نخست آنکه نگاه حمایتی از کارآفرینی، نوآوری و ایجاد ارزش دارد، مخالف اخذ مالیات از استارت‌آپ‌ها یا حداقل معافیت مالیاتی مشروط است. رویکرد دوم این است که استارت‌آپ‌ها همانند هر شرکتی مالیات بپردازند. ناصر غانم زاده، مربی استارت‌آپ‌ها و مشاور کارآفرینی ضمن استقبال از رویکرد دوم، درباره چالش‌های آن به «دنیای اقتصاد» گفت: ماهیت استارت‌آپ‌ها به این شکل است که چند سال سرمایه جذب می‌کند و در عین حال احتمالا ضررده هم است. در واقع، مهم‌ترین هدف آن در این مدت رشد و توسعه است. دغدغه اصلی این بوده که در این سال‌ها که ضررده است، ساختار مالیاتی کشور به گونه‌ای نیست که بپذیرد این کسب‌و‌کارهای نوپا ضررده هستند؛ چرا که معتقد است در صورت ضرردهی باید تعطیل شوند. مشکلی وجود ندارد زمانی که استارت‌آپ به سوددهی واقعی رسید، مالیات بپردازد. متاسفانه یک تصور غلط در ساختار کنونی مالیاتی کشور وجود دارد که مودیان آمار و ارقام مالیشان را دستکاری می‌کنند، یا اینکه ماموران مالیاتی شناختی از ماهیت استارت‌آپ‌ها ندارند. بنابراین ضرردهی آنها را در چند سال نخست راه‌اندازی نمی‌پذیرند.

وی با اشاره به تجربیات کشورهای مختلف درخصوص اخذ مالیات از کسب‌و‌کارهای نوپا بیان کرد: آمریکا از استارت‌آپ‌ها مستقر در سیلیکون ولی مالیات می‌گیرد و نگاه به ماهیت متفاوت استارت‌آپ‌ها ندارد چراکه قانون جدایی برای آنها وضع نکردند. با این حال، در همان جا هم طبیعی است که از یک شرکت ضررده مالیات نمی‌گیرند. در بسیاری از کشورها پیش‌فرض این است که استارت‌آپ‌ها همانند هر شرکتی باید مالیات بپردازند. اما در کشورهایی که اکوسیستم جوانی دارند و هدفشان توسعه و رشد آن است، مزایای زیادی به استارت‌آپ‌ها اختصاص می‌دهند که یکی از این موارد معافیت مالیاتی است. به هر حال، مشکل اصلی استارت‌آپ‌های ایرانی مالیات نیست؛ چرا که فیلترینگ، دست و پاگیر بود و برخی قوانین و… از آن دست مشکلاتی است که فضای استارت‌آپی کشور را آزار می‌دهد.